به نقل از «اکوفارس»

دولت از برآوردن نیازهای ابتدایی مردم عاجز است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۴۲۶۰

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز می‌گوید: حوزه مسکن پیشران اقتصادی است و باید به آن توجه می‌شد اما دولت آقای رئیسی دچار یک ضعف در برنامه‌ریزی شد و این ضعف به نحوی بود که وزارت راه و شهرسازی، ستادی که ماموریت انجام این کار را داشت از همان ابتدا خودش به این ماموریت باور نداشت که می‌تواند این کار را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شما حتی اگر به جلسه رای اعتماد آقای بذرپاش دقت کنید، ایشان در مطالبی که برای گرفتن رای اعتماد بیان می‌کند به صراحت اعلام دارد که این کار، شدنی نیست و با عدد و رقم اثبات می‌کند که اساساً نمی‌شود این مقصود را سر جای خودش رساند. پس از آن هم، آقایان رئیسی و مخبر اعلام کردند که قرار نیست مسکن‌ها را ما بسازیم، بلکه بنا است مردم بسازند. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس می‌گوید: بدنه کارشناسی از روز اول به این کار باور نداشت که می‌تواند چنین کار بزرگی را محقق کند. به نظر این وعده، بیشتر یک شعار انتخاباتی بود. چند روز پیش هم، آقای رئیسی در صحبت‌هایش تاکید و اصرار داشت که ما کار عقب‌مانده دیگران را بنا است انجام دهیم و دیگرانی که نساختند باید بیایند و جواب بدهند، نه ما که شعار دادیم و اعلام کردیم خواهیم ساخت.

علیرضابیگی می‌گوید: حال، آقای رئیسی دچار پارادوکس شده و ستادش از ابتدا به انجام این کار اعتقادی نداشته است. حتی شورای عالی مسکن هم که ترکیبی از وزرای ذی‌ربط، بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه است، وقتی تشکیل می‌شود، موضوع قابل اعتمادی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. الان با گذشت دو سال از دولت آقای رئیسی، ۵۰۰ هزار مسکن هم ساخته نشده است.

نماینده تبریز می‌گوید: آقای رئیسی از حیث نساختن مسکن، مورد سوال مردم است. قیمت مسکن بسیار سرسام‌آور شده و قسمت قابل توجهی از سبد خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد. این موضوع که باید برای مسکن مردم، چاره‌جویی شود به دوش دولت است، خصوصاً ساخت مسکن برای گروه‌های ضعیف جامعه.

او می‌گوید: وقتی دخالت در بازار عرضه از طریق عرضه مسکن اتفاق نیفتاده، طبیعتاً شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود و این برای گروه‌های ضعیف آزاردهنده است. ما برای التیام این زخم، روی مالیات بر مسکن خالی و قانون تنظیم اجاره بها تکیه می‌کنیم. این چالش باید شلاقی باشد که به جان دولت کشیده شود، ولی ما داریم این شلاق را بین موجر و مستاجر تقسیم می‌کنیم. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها می‌گوید: هر چقدر هزینه مسکن افزایش پیدا کند، مالکان این بها را از مستاجر خواهند گرفت و نهایتاً مصرف‌کننده نهایی هزینه آن را پرداخت می‌کند. حالا شورای عالی مسکن در همین قانون دخالت و میزان اجاره‌بها را در هر استان و شهرستان تعیین می‌کند و اگر هر کدام از مالکان قرارداد اجاره‌شان مبلغی علاوه بر رقمی باشد که شورای عالی مسکن تعیین کرده، پرونده‌اش باید به تعزیرات برود، چون مرتکب گران‌فروشی شده است.

علیرضابیگی می‌گوید: وقتی دولت روی به چنین کاری آورد، مستاجر و صاحب‌خانه تمدید قرارداد اجاره خود را پشت برگه اجاره‌ای که سال گذشته تنظیم کرده بودند با هم هماهنگ می‌کنند. یعنی صاحب‌خانه قانون را دور می‌زند و این کار را می‌کند که گیر نیفتد و گرفتار سامانه نشود و این‌گونه افزایش قیمت هم اعمال می‌شود و می‌بینیم که نتیجه این کار، پنهان‌کاری است.

نماینده تبریز می‌گوید: سال گذشته، شورای عالی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای داشت که به واسطه ملاحظاتی که از کرونا بود، مالکان را الزام کرد که نمی‌توانند قرارداد اجاره خود را فسخ کنند و به همان افزایش ۲۵ درصدی باید رضایت دهند. آن رویکرد هم سبب شد که شیوه‌های دیگری برای بیرون‌کردن مستاجران از خانه‌ها و گرفتن احکام تخلیه اجرا شود؛ مثلاً به واسطه ازدواج فرزندان و چیز‌هایی مثل این‌ها. در هر حال دولت اگر می‌خواهد دخالتی بکند، این دخالت باید در بازار عرضه و با عرضه مسکن اتفاق بیفتد چون هر کار دیگری فسادآور است. با دست فرمان دولت رئیسی، معاملات پنهانی و تخلف‌کردن به افزایش یافته است.

وی می‌گوید: جامعه ما دچار یک پارادوکس شده است. یک خانه را در نظر بگیرید که بچه‌های خانه یعنی جوان‌ها، پدر خانواده را قبول ندارند، ولی پدر می‌گوید دندتان نرم و چشم‌تان کور، نان و آب‌تان را می‌دهم پس باید به اراده من رفتار کنید. حال، چون گذران اهل خانواده به پدر متصل است، تمکین می‌کنند. یعنی پدر خانواده، نیازمندی‌های خانه را برطرف می‌کند، ولی از نظر عقیده با بچه‌ها تفاهم ندارد. الان ما با دولت یا پدری مواجه هستیم که حتی از عهده برآوردن مقتضیات ابتدایی مردم یا بچه‌هایش به واسطه ضعف‌هایی که وجود دارد، برنمی‌آید و تازه در عین حال از مردم یا اهل خانه انتظار دارد که باید قواعد و مقرراتی که او وضع کرده را مو به مو رعایت کنند؛ یعنی با دولتی مواجهیم که از برآوردن نیازهای ابتدایی مردم عاجز است و به جای تمرکز بر عملکرد خود و قبول مسئولیت، مدام قوانین سختگیرانه برای مردم تصویب می‌کند! در چنین شرایطی، مردم طبیعتاً سر به عصیان می‌گذارند و قوانین را رعایت نمی‌کنند و سپس اعتراضات رخ می‌دهد. 

علیرضابیگی می‌گوید: دولت وظیفه دارد زندگی شهروندان را از جهات مختلف، مورد حمایت و پوشش قرار دهد و برای مردم زندگی آبرومند و شرافت‌مندانه توام با آرامش فراهم کند، چیزی که الان از انجامش عاجز است. اعتراضات مدنی یک‌سری ریشه‌های این مدلی هم دارد که اگر دولت نتواند جوابگو باشد، باز هم عصیان‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو آقای رئیسی شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۴۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام